المطالبة رسميا باعتبار تمجيد حزب البعث جريمة يعقب عليها القانون

 

12 صفر 1431 - 28/01/2010

قدمت رئاسة الوزراء نوري المالكي طلبا رسميا الى مجلس النواب العراقي البرلمان يتضمن اعتبار تمجيد حزب البعث المقبور والذي حظر كافة انشطته دستوريا جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك مع احتدام التوترات بشأن حظر مئات المرشحين من انتخابات مارس اذار.واغضبت قائمة المرشحين المحظورين من خوض انتخابات السابع من مارس بسبب علاقتهم بالبعث الاقلية السنية التي كانت تهيمن على العراق في ظل المقبور صدام لانهم شعروا انه يستهدفهم وانه محاولة من قبل الاغلبية الشيعية لتهميش طائفتهم.وشملت القائمة بالفعل سياسيين شيعة اكثر من السنة ورفعت أسماء نحو 50 شخصا من بين 511 اسما وردت بالقائمة لانه تبين انهم أضيفوا بطريق الخطأ.غير ان الاسئلة بشأن شرعية اللجنة التي اختارت الاسماء والطريقة الغامضة التي فعلت بها ذلك اثارت مخاوف من ان الانتخابات قد تعمق الانقسام الطائفي في العراق بدلا من ان تعالجه في الوقت الذي بدأ ينحسر فيه العنف.وكانت الهجمات المنسقة يوم الاثنين من قبل من يشتبه في انهم انتحاريون سنة على ثلاث فنادق في بغداد عامل تذكير بان المكاسب الامنية ما زالت هشة. وقتل اكثر من 30 شخصا.وبينما يستمر الجدل بشأن الانتخابات قال المركز الوطني للاعلام العراقي ان مجلس الوزراء دعا البرلمان الى تضمين قانون العقوبات العراقي نصوصا عقابية تجرم وتحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره والاخذ بتوصيات لجنة ازالة الجداريات والنصب من عهد صدام.كذلك دعا مجلس الوزراء ايضا اجهزة الامن الى رصد التصريحات التي تبرر او تروج للدعوة الى العنصرية او التكفير او الارهاب او التطهير العرقي او التحريض عليه.

وفي شان الانتخابات التشريعية المقبلة شدد عضو لجنة النزاهة النيابية كمال الساعدي على "اتخاذ أشد العقوبات بحق بعض مرشحي القوائم الانتخابية الذين قدموا شهادات دراسية مزورة وإبعادهم عن العملية السياسية". وأضاف الساعدي في تصريحات صحافية إن "الذي لا يؤتمن على شهادة لا يمكن الوثوق به على مصير البلد"، مضيفا أن "لجنة النزاهة تؤيد "إحالتهم إلى القضاء". وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أعلنت عن تسلمها قائمة من وزارة التربية تتضمن أسماء 73 مرشحا قدموا شهادات دراسية مزورة.