البرزاني يعود الى اريبل بعد جولته الخارجية المثيرة للجدل

 

24 شعبان 1429 - 26/08/2008

اختتم مسعود البرزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، جولته الخارجية الخاصة التي استمرت عدة ايام، وزار خلالها دول لم يسمها بالاسم، حيث احيطت تلك الجولة بالتكتم والغموض، كما لم تعرف بالضبط الدول التي تضمنتها والاغراض التي تقف وراء هذه الزيارة.

من جهة اخرى قال مدير المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الوطني لكردستان (برلمان الإقليم) طارق جوهر، إن المجلس سيناقش مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، القراءة الأولى لمسودة الدستور. وأضاف جوهر أن «تاريخ مسودة دستور الاقليم يعود الى اكثر من سنتين مضتا، حين بحثها وناقشها المختصون والخبراء القانونيون».

وتتضمن المادة الثانية من الدستور الكردي نصاً انتقدته أطراف غير كردية، ينص على ان كردستان - العراق «تتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل واقضيه عقره و الشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقره قوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وجصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية عام 1968 على ان تعتمد المادة 140 من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كردستان». ومعظم المدن المذكورة ضمن حدود الاقليم توصف في الدستور العراقي باعتبارها مناطق متنازعاً عليها. وتستخدم بعثة الامم المتحدة هذا التوصيف.

الى ذلك قال جوهر إن «المسودة تتكون من 1300 صفحة، وتم تقليل مواده الى 119 مادة، بعد ان كانت اكثر من 150 مادة»، مشيرا الى ان «اللجنة القانونية في البرلمان، أخذت في الاعتبار كل الآراء والملاحظات والاقتراحات التي وردت اليها لإغناء المسودة، بما يجعلها تصدر بأقل نسبة من الاخطاء».

وعن الانتقادات التي وجهت الى المسودة، أوضح أن «ورود الانتقادات أمر طبيعي للغاية، لكن هذه مجرد مسودة وهي قابلة للنقد ما دام الأمر لم يصل الى درجة إقرارها من قبل النواب».

وعقب انتخابات برلمان اقليم كردستان الأخيرة في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005، شُكلت لجنة لإعادة النظر في الدستور السابق الذي بدأ العمل به منذ عام 2002.

ويتكون المجلس الوطني لكردستان / العراق من 105 نواب، يمثلون تيارات سياسية ودينية وقومية مختلفة، الا ان الحزبين الكرديين الرئيسين، «الديموقراطي الكردستاني»، و «الاتحاد الوطني»، يشغلان غالبية المقاعد، ولكل منهما 49 مقعدا.

الحياة